رای پرونده مفتاح رهنورد صادر شد

وکیل شاکیان پرونده مفتاح رهنورد از صدور رای محکومیت این پرونده خبر داد.

مهدی عزیز زاده قصاب وکیل شکات پرونده مفتاح رهنورد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده گفت :رای محکومیت متهمان پرونده مفتاح رهنورد صادر شده است.

وی ادامه داد: در این رای محکومیت حبس و رد مال دیده می‌شود.

مقالات مشابه:بهترین وکیل اشرفی اصفهانی

این وکیل با اشاره به روند رد مال در این پرونده بیان کرد: اشکالاتی در خصوص روند رد مال در این پرونده وجود دارد که قرار است در این رابطه با قاضی صحبت کنیم.

گفتنی است؛پرونده مفتاح رهنورد هزار و 600 شاکی دارد و از سال 97 در دست رسیدگی بود.

شاکیان این پرونده پیش خرید خودرو کرده بودند، اما خودرویی به آن‌ها تحویل داده نشده و همین موضوع منجر به ورود ضرر و زیان به خریداران شد.

به این پرونده در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی تهران رسیدگی شد.

 

مقالات دیگر:بهترین مشاور و روانشناس تهران


پای پرونده جنجالی اتباع چینی به سفارت این کشور باز میشود

وکیل متهمان چینی گفت: تلاش می‌کنیم با سفارت چین رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا برای تودیع وثیقه این تبعه‌ها کمک‌های لازم صورت بگیرد.

پای پرونده جنجالی اتباع چینی به سفارت این کشور باز می‌شود

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، وکیل پرونده اتباع چینی درباره آخرین جزئیات این پرونده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله تحقیقات پرونده رو به اتمام است، اما جلسات دادگاه هنوز تشکیل نشده.

مهدی عزیز داده قصاب با اشاره به وضعیت فعلی این متهمان بیان کرد: ما برای تودیع وثیقه با مشکلاتی مواجه شدیم، بنابراین دو موکل بنده هم چنان در زندان هستند و تلاش می‌کنیم با سفارت چین رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا برای تودیع وثیقه این تبعه‌ها کمک‌های لازم صورت بگیرد.

مقالات مشابه:بهترین وکیل تهران

وی گفت: تمامی موارد قانونی پرونده به درستی و با دقت در حال اجراست و پس از صدور کیفر خواست جلسات دادگاه برگزار خواهند شد.

به گزارش فارس، دادستان کاشان چندی پیش از دستگیری تبعه چینی عامل انتشار تصاویر و فیلم‌های ارتباط خصوصی با دختران ایرانی در کاشان خبر داد.

طی روزهای اخیر تصاویر و فیلم‌های از ارتباط خصوصی یک تبعه چینی به‌ طور گسترده در شبکه‌های مجازی و یوتیوب منتشرشده است. این 50 فیلم‌ها که در یوتیوب و بدون اجازه منتشر شده مربوط به روابط خصوصی این فرد چینی با دختران ایرانی بوده که بیشتر این دختران زیر 18 سال سن داشته‌اند.

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی با تبعه چینی که اقدام به انتشار عکس و فیلم‌های دختران ایرانی کرده است می‌شود، گفت: بعد از حادثه‌ای که رخ داد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی در ارتباط با این موضوع منتشر شد، قوه قضائیه با همکاری ناجا ورود کرد و موفق شدیم این فرد شناسایی کنیم و یکی از همدستان او را هم شناسایی و دستگیر کنیم، این پرونده دو متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانونی در حال اجرا است، برای اینکه این افراد قبل از رسیدگی از کشور خارج نشوند -چون که با قید وثیقه آزاد هستند- ممنوع‌الخروج شدند.


زمان برگزاری آزمون وکالت 1400 باید به 28 آذرماه بازگردد

آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار میشد تا این که با ظهور و گسترش ویروس منحوس کرونا در سال 1399 این آزمون با تعویق های مکرر روبرو شد که تعویق اول آن از اوایل آذر ماه به 28 آذر ماه و تعویق دوم به 20 اسفند ماه و تعویق سوم به 20 فروردین ماه 1400 و نهایتاً عدم برگزاری آزمون وکالت یک روز قبل از برگزاری این آزمون اعلام شد.

آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار میشد تا این که با ظهور و گسترش ویروس منحوس کرونا در سال 1399 این آزمون با تعویق های مکرر روبرو شد که تعویق اول آن از اوایل آذر ماه به 28 آذر ماه و تعویق دوم به 20 اسفند ماه و تعویق سوم به 20 فروردین ماه 1400 و نهایتاً عدم برگزاری آزمون وکالت یک روز قبل از برگزاری این آزمون اعلام شد.

درهمین راستا در گفتگویی که با یکی از مشاوران تخصصی آزمون وکالت انجام داده ایم پیامدهای مصوبه ی تاریخ برگزاری آزمون را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم

مقالات مشابه:دفتر وکالت غرب تهران

سید رضا روزگار در پاسخ به این پرسش که بنظر می رسدتغییرات مکرر زمان آزمون وکالت در دوسال اخیر آشفتگی و سردرگمی هم برای برگزارکنندگان وهم برای داوطلبین در پی داشته است. فرایند این مصوبه چه آسیب هایی را بوجود آورده است عنوان کرد:

یکی از تبعات عدم برگزاری آزمون وکالت 99 در یک روز قبل از آزمون خود را نشان داد بدین گونه که داوطلبین در شرایطی قرارداشتند که کارت ورود به جلسه آزمون را در دست داشته و عده کثیری از این داوطلبین هم برای شرکت در آزمون مذکور به منظور شرکت در کانونی غیر از کانون بومی و محل سکونت خویش بار سفر بسته و در راه بودند در حالیکه هیچگونه اطلاع رسانی رسمی مبنی بر عدم برگزاری آزمون صورت نگرفته بود.در صورتیکه شایسته و بایسته بود که ساز و کار جدی تری جهت اعلام عدم برگزاری و با در نظر گرفتن فرجه زمانی متعارف تری نسبت به تاریخ اعلامی 20 فروردین ماه صورت می گرفت.

این مشاور آزمون وکالت افزود:از آنجایی که همیشه مقارن با ثبت نام آزمونهای رسمی کشوری در سایت سازمان موصوف پیامکی مبنی بر تایید اطلاعات داوطلب ارسال می گردد بنابراین شایسته بود سازمان موصوف یک اعلان رسمی از طریق پیامک به داوطلبین آزمون وکالت 99 ارسال می‌داشت تا برای آسودگی خاطر برای داوطلبین این مشکلات را بوجود نمی آورد.

این حقوقدان با بیان اینکه اسکودا هم از برگزاری آزمون های دیگر با جامعه آماری بسیار گسترده تر نسبت به آزمون وکالت با تقدم تاریخ کوتاه منتقد بود، تصریح کرد:

عدم برگزاری آزمون وکالت باعث ورود آسیب به حقوق مادی و معنوی داوطلبینی شد که به حد اعلای استهلاک ذهنی و جسمی در طریق این آزمون رسیدند و با وجود تعدد مطالب و نصوص قانونی و حجم کمی بیش از 6000 ماده قانونی اعم از قوانین مادر و قوانین خاص و آراء وحدت رویه سعی در برقراری آرامش و ایجاد بستر ذهنی مناسب جهت ادامه این مسیر در مسیر تعویق های مکرر داشتند و خویشتن خویش را در این مسیر باخته بودند و همین روزها نیز با شایعه پراکنی های بسیار از جانب مراجع غیر رسمی و غیر ذی صلاح نسبت به برگزاری این آزمون هنوز هم اطمینان کافی ندارند.

روزگار همچنین افزود:داوطلبینی که برای مطالعه در مسیر این آزمون مرخصی بدون حقوق گرفتند و پدران و مادران منتظری که سال جدید برای حمایت از فرزندان خویش از دید و بازدید عزیزانشان محروم ماندند و با نهایت توان و خاضعانه حمایت مادی و معنوی خود را به فرزندان آزمونی خود ارزانی داشتند وهمچنین مادرانی که با داشتن وظایف سخت مادری و حتی با داشتن طفل شیرخوار شبها تا دیرهنگام به مطالعه مشغول بودند، دوچندان بیش تر از دیگر شرکت کنندگان آسیب دیدند.

این مشاور تخصصی آزمون وکالت در ادامه بیان داشت: از آن جایی که 5 سال است در کنار کارآموزی وکالت در مسیر رشد و پرورش وکلای آینده به آموزش داوطلبین این آزمون حقوقی مشغول هستم بخشی از سختی های راه و آسیب هایی که به این قشر آزمونی وارد شد را از نزدیک لمس نمودم. بهمین رو از نهادهای تصمیم گیرنده در تغییر و تعویق تاریخ این آزمون ها از َطرف تعداد بسیاری از داوطلبین منتقد هستم.

او با اشاره به اینکه تعویق های مکرر آزمون 99 به اندازه کافی صدمات هنگفت مادی و معنوی داوطلبین را در پی داشته است یادآور شد: عمده ترین ایراد کاهش فاصله زمانی بین آزمون وکالت 99 و1400 اینست که هرساله داوطلبین مردود در آزمون وکالت سال قبل تا آزمون سال بعد حداقل 11 ماه فرصت سنجش نتیجه و بررسی نقاط ضعف و سعی بر تقویت نقاط قوت خویش منجمله بالا بردن ساعات مطالعاتی،تغییر منابع مطالعاتی وشرکت در کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی خویش را داشتند اما امسال از آنجایی که فاصله بین برگزاری آزمون وکالت و اعلام نتیجه حداقل 40 روز بوده انتظار می‌رود نتیجه آزمون وکالت در بهترین حالت تا یکم شهریور ماه اعلام گردد و این در حالیست که از یک شهریوره 1400 تا آزمون وکالت 1400 که بر اساس اعلامیه رسمی اسکودا قراراست در تاریخ 7 آبان ماه برگزار شود تنها 67روز فرصت دارند.

وی افزود:تعجیل در برگزاری آزمون وکالت 1400 فرصت یک جمع‌بندی معمول و متعارف را به داوطلب مردود در آزمون وکالت قبلی نمی‌دهد و عرصه را برای تلاش و استمرار در مطالعه برای داوطلبین محدود می کند.

این فعال حقوقی -رسانه ای تاکید کرد:امید آنکه نظم نظام آموزشی کشور در برگزاری آزمون های حقوقی با تدابیر ویژه تری در سنوات آتی به سمت و سوی اطلاع رسانی دقیق و پیشرفت باشد.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی نیاوران


پیگیری حقوقی ادعاهای کاندیداها

یک وکیل دادگستری می‌گوید، در قانون انتخابات مبحثی در مورد بیان مطالب خلاف واقع و یا مطالب غیرقابل انجام توسط نامزدهای انتخاباتی، پیش‌بینی شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامی بیان این‌گونه مطالب جرم نیست.

ادعاهای خلاف واقع کاندیداها جرم محسوب نمی‌شودگروه اجتماعی یکتاپرس؛ روحانی از سال 92 تا 1400 در سمت ریاست جمهوری ایران وارد عرصه قدرت شد و در سال 92 با وعده‌های انتخاباتی بسیار زیبا در سمت ریاست جمهوری نشست و در سال 96 هم با تکرار چندبرابر وعده‌هایی به میدان آمد و باز دوباره به هیچکدام از وعده‌های خود عمل نکرد و حتی قانون و مجلس هم نخواستند که پیگیر باشند که چرا وعده‌های داده شده عمل نشده اند و طبق معمول با کلماتی ابهام آمیز از زیر بار مسئولیت گریخته و عرصه زندگی و سفره را برای مردم تنگ‌تر و کوچک‌تر کرد.

حال که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا نزدیک است؛ کاندیدا‌ها از دادن وعده‌هایی خود را تبلیغ می‌کنند. ولی بهتر است برای انتخاب اصلح به عملکرد این کاندیدا‌ها توجه کرد نه به سخنان زیبا و فریبنده..

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

در سال 92 روحانی با چنین کلماتی وارد عرصه ریاست جمهوری شد. هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌های خود عمل کنم، باید جرات این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم….» این عبارت بخشی از سخنان حسن روحانی در لابه‌لای وعده و وعید‌های انتخاباتی سال 92 است. روحانی آن روزها، سال‌ها تجربه حضور در سمت‌ها و پست‌های اجرایی را به مردم یادآور می‌شد و با نگاهی درست مشکلات و افسارگسیختگی بازار را به سوءمدیریت‌ها نسبت می‌داد و از طرف دیگر قسم جلاله می‌خورد که اگر برای مشکلات راه‌حل نبود کاندیدا نمی‌شد و به قول خودش اینجا بود که «ای امان،‌ای امان از شعار‌های بی‌محتوا…» برای رقیب کاربرد پیدا می‌کرد. رهبری آن سال به کاندیدا‌ها تاکید داشتند جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید و بگویید که نگذاشتند، نشد.

دادن وعده‌های غیرواقعی جرم محسوب نمی‌شود

علی نجفی توانا در گفتگو با آنا درباره قابلیت پیگیری حقوقی برخی ادعا‌های خلاف واقع برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری گفت: در قانون انتخابات مبحثی در مورد بیان مطالب خلاف واقع و یا مطالب غیرقابل انجام پیش‌بینی شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامی بیان این‌گونه مطالب جرم نیست مگر اینکه به نوعی با یکی از عناصر جزایی انطباق داشته باشد. واقعیت این است که در عرض 40 سال گذشته بعضی از کاندیدا‌های چه در شورای شهر، نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری مطالبی را بعضاً می‌گفتند که اصولاً در اختیارشان نبوده است به عنوان مثال یکی از نامزد‌های انتخابات مجلس می‌گفت اینجا کارخانه ایجاد می‌کنم یا اشتغال ایجاد می‌کنم.

این وکیل دادگستری افزود: این وعده‌ها در صورتی مطرح می‌شود که وقتی نماینده وارد مجلس می‌شود، نماینده کل ملت است و آنجا قوانین مورد نیاز نهاد‌های دیگر را تصویب می‌کند و یا رئیس جمهور وظیفه اجرای قوانین را برعهده دارد، بنابراین وعده دادن در مورد هر موضوعی خارج از چارچوب‌های تعریف شده برای هر جایگاهی در منطق وعده‌هایی قرار می‌گیرد که عملی نیست.

 

نجفی توانا دادن وعده‌های غیرواقعی از طرف نامزد‌ها را جرم ندانست و تصریح کرد: در قوانین عادی اگر کسی با وعده و وعید کسی را فریب دهد، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما در بحث نمایندگی معمولاً اینچنین نیست. نماینده می‌تواند ادعا کند، کاندیدا می‌تواند خود را این‌گونه مطرح کند. در مجموع، این اقدامات اگر جنبه توهین نداشته باشند، جرم نیست منتهی از لحاظ قوانین انتخاباتی با مشکل مواجه است و هم شورای نگهبان و هم هیئت نظارت می‌توانند در ارزیابی و اعتبارسنجی فرد به این مسائل توجه کنند.

این حقوقدان در توضیح شرایطی که صحبت‌های نامزد‌های انتخاباتی جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که اگر صحبت‌های نامزد‌های انتخاباتی با عناوین جزایی مانند کلاهبرداری، توهین، نشر اکاذیب، افترا یا حتی تهدید همخوانی داشته باشد، آن وقت می‌توان آن‌ها را به موجب این صحبت‌ها مورد پیگرد قانونی قرار داد. به عبارت دیگر اگر این جرایم ثابت شود، اشخاص می‌توانند تحت این عناوین، فردی را که مبادرت به رفتاری کرده، را تحت تعقیب قرار دهند.

نجفی توانا ادامه داد: گاهی کاندیدا‌ها مسائلی را مطرح می‌کنند که قابلیت پیگیری دارد به عنوان مثال مواردی نظیر اینکه فلانی دارای مدرک تحصیلی نیست، مدرک فلانی جعلی است، خانواده فلانی رفتار خلاف موازین اسلامی دارند، طرف مقابل با پولشویی تبلیغات انتخاباتی‌اش را انجام می‌دهد یا اینکه فلانی سابقه مجرمانه دارد و قبلاً در جایی که بوده، درستکار نبوده و مال بیت‌المال و اموال ملت را مورد سوءاستفاده قرار داده است و سایر موارد از این قبیل، قابلیت پیگیری قانونی را دارند.

وی در واکنش به اینکه بنابراین ادعا‌های خلاف واقع کاندیدا‌ها در صورتی که خارج از حیطه عناوین مجرمانه مطرح شود، جرم محسوب نمی‌شود، متذکر شد: ادعای غیرواقع منظور همان وعده‌هایی است که روحانی، احمدی‌نژاد و آقایان قبلی دادند و نتوانستند به آن وعده‌ها وفا کنند؛ لذا طرح چنین وعده‌هایی جرم نیست، اما در اصطلاح گفته می‌شود که خلاف نزاکت و عرف انتخاباتی و اصولاً باید در چنین مواردی ضمن آگاه کردن افکار عمومی، هیئت نظارت هم به نامزد‌ها بگوید که بر خلاف اخلاق انتخاباتی وعده ندهند و متذکر شود که بر چه اساسی ادعا می‌کنند که در عرض 100 روز تحریم را برمی‌دارند یا قیمت دلار را به هزار تومان می‌رسانند. در حقیقت این صحبت‌های غیر واقعی ابزاری برای فریب انتخاب‌کنندگان است، به همین جهت جزو اقداماتی محسوب می‌شود که می‌تواند مورد مؤاخذه هیئت نظارت قرار بگیرد.

نجفی توانا با تأکید بر اینکه صحبت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخاباتی در صورت قرار گرفتن تحت عناوین مجرمانه، قابلیت پیگیری قانونی دارد، خاطرنشان کرد: بنابراین در صورتی صحبت‌های نامزد‌های انتخابات، جرم قلمداد شود، قابل پیگیری قانونی است. اما وقتی یک کاندیدا بگوید دلار را زیر یک هزار تومان می‌رسانم، این خلاف اخلاق انتخاباتی است چرا که با توجه به شرایط موجود در کشور یک امر واهی محسوب می‌شود و بر این اساس فرد مدعی می‌تواند از طرف هیئت ناظر بر انتخابات و شورای نگهبان مورد مؤاخذه قرار بگیرد که چرا این وعده را اگر داده، اما به آن عمل نکرده و مردم را فریب داده است.

این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اینکه یک کاندیدا بگوید پایتخت کشور را تغییر می‌دهم، مشخص است که خارج از اختیاراتش صحبت می‌کند و حرفی بی‌ربط می‌گوید، لذا این فریب انتخاباتی است و از این جهت، این ایراد به آن وارد شود، اما عمل مجرمانه نیست.

منبع:یکتا پرس


نواری صوتی که نشان میدهد وکیل ترامپ مقامات اوکراینی را تحت فشار

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داد، نوار صوتی از یک تماسی تلفنی در ژوئیه سال 2019 میلادی نشان می‌دهد که رودی جولیانی، وکیل وقت رئیس جمهور سابق آمریکا مقامات اوکراینی را برای انجام تحقیقات درباره اتهامات بی‌اساس علیه جو بایدن تحت فشار گذاشته بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شبکه سی‌ان‌ان در این گزارش اعلام کرد که این صدای ضبط شده از تماس تلفنی میان "رودی جولیانی" وکیل وقت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، "کورت وولکر" دیپلمات آمریکایی و "آندری یرماک" یکی از مشاوران ارشد وولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که پیش‌ماده تماس تلفنی میان ترامپ و زلنسکی بوده است را به دست آورده که در مرکز روند استیضاح ترامپ در سال 2019 میلادی قرار داشت.

مقالات بیشتر:وکیل اشرفی اصفهانی

در این تماس تلفنی، جولیانی گفت که می‌خواهد زلنسکی بگوید دادستانی را منصوب کرده تا درباره مدارک موجود تحقیق کند و ببیند که آیا مدارک دیگری درباره دخالت در انتخابات 2016 میلادی وجود داشته است یا خیر و آن وقت موضوع بایدن باید بیرون بیاید و سر زبان‌ها بیفتد.

ترامپ جمهوری‌خواه اتهامات دال بر اینکه وی زلنسکی را در تماسی تلفنی برای خراب کردن وجهه بایدن تحت فشار گذاشته، به عنوان یک "تعقیب موهومات" سیاسی محکوم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا تحت رهبری دموکرات‌ها در دسامبر 2019 میلادی به استیضاح ترامپ رای داد اما وی اوایل سال 2020 در مجلس سنا که در آن زمان تحت رهبری جمهوری‌خواهان قرار داشت، تبرئه شد.

ترامپ در انتخابات 2020 به بایدن دموکرات شکست خورد و در ژانویه 2021 کاخ سفید را ترک کرد.

دادستان‌های فدرال که درباره معاملات تجاری جولیانی در اوکراین در زمانی که وکیل ترامپ بود، تحقیق می‌کنند، در آوریل به خانه و دفتر وی حمله کرده و تلفن‌ها و کامپیوترها را مصادره کردند.

جولیانی هنوز متهم نشده است. وی پس از این حملات مدعی شد که عملکردش کاملا قانونی و اخلاقی بوده است.