ظفر11 کلید خورد/کشف 1200 کیلو موادمخدر

رئیس پلیس پایتخت ازکشف 1200کیلو مواد مخدر و دستگیری‌ 35قاچاقچی عمده خبر داد.

به گزارش عصر امروز، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه یازدهمین مرحله از اجرای طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز شاهد اجرای اولین طرح ظفر در سال جدید و در مجموع طرح ظفر 11هستیم که در پلیس مبارزه با مواد مخدر و با همکاری پلیس پیشگیری در سطح پایتخت اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در این طرح یک تن و 226کیلوگرم مواد مخدر کشف و 4باند متلاشی و 35قاچاقچی عمده دستگیر شدند؛ همچنین 38دستگاه موتور سیکلت و خودرو‌ کشف شد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل مواد مخدر تهران

سردار رحیمی اعلام کرد: در این مرحله 38نفر از اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر که در جرایم دیگری مانند اوباشگری، خفت‌گیری و مزاحمت نوامیس فعالیت داشتند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

 سردار رحیمی با بیان اینکه طرح ظفر 11در مناطق شوش مولوی، اتابک و هرندی به مرحله اجرا گذاشته شد از پلمب سه باب منزل خبر داد و گفت: ارزش ریالی مواد مخدر بالغ بر 20میلیارد تومان است.

فرمانده انتظامی پایتخت به رصد پلیس در خصوص فروش مواد مخدر در فضای مجازی اشاره و بیان داشت: نکته بسیار مهم فروش مواد مخدر در فضای مجازی است؛ یکی از باندهایی که شناسایی و منهدم شده و مقدار 12کیلوگرم گل از آنها کشف شده است از جمله باندهای فعال در فضای مجازی بودند؛ همچنین باند بزرگ دیگری در این طرح منهدم شد؛ در این راستا 437کیلوگرم مواد صنعتی که از کشورهای شرقی وارد کشور شده بود را ردیابی کرده و تا رسیدن به مشتریان تحت نظر داشتیم؛ این باند نیز شناسایی و اعضایش دستگیر شدند.

وی‌ افزود: باند دیگری از شرق کشور شامل 570کیلو مواد مخدر نیز منهدم شد که این باند نیز در تمام مراحل تحت کنترل پلیس بود.

 


وکیل میلاد حاتمی: پرونده موکلم هنوز در مرحله تحقیقات است | اتهام

رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود میلاد حاتمی اظهار کرد: هفته گذشته با موافقت بازپرس پرونده امکان ملاقات بنده و موکلم در زندان فراهم شد.

وکیل میلاد حاتمی: پرونده موکلم هنوز در مرحله تحقیقات است | اتهاماتی که به او تفهیم شده، در دو زمینه اخلاقی و مالی است

باشگاه خبرنگاران: رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود میلاد حاتمی اظهار کرد: هفته گذشته با موافقت بازپرس پرونده امکان ملاقات بنده و موکلم در زندان فراهم شد.

 آنچه دیگران می خوانند:

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در تهران

وی با اشاره به اتهامات میلاد حاتمی ادامه داد: اتهاماتی که به وی تفهیم شده در دو زمینه اخلاقی و مالی است و موکل بنده در اختیار ضابط است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

منبع:55آنلاین نیوز


سربازان باید آموزشهای تخصصی خاص را فرابگیرند

تهران - ایرنا - حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون خدمت نظام وظیفه ناکارآمد است، گفت: مقررات خدمت نظام وظیفه مربوط به صد سال قبل است و باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا، جوانان با عنوان «ارتش‌های حرفه‌ای» آموزش‌های تخصصی خاص را فراگیرند.

قانون خدمت نظام اجباری مشتمل بر 32ماده، در 16خرداد 1304به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده اول آن، تمام اتباع ذکور ایران، اعم از نفوس شهری و روستایی و ایلات و افراد ساکن خارج از کشور، از ابتدای سن 21سالگی موظف به خدمت سربازی بودند و مدت خدمت نیز دو سال بود. به‌ این ترتیب، همه افراد مذکر بدون توجه به منطقه یا ایل آنان موظف به انجام خدمت سربازی شدند.

به تازگی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مساله حذف خدمت اجباری را مطرح کرده اند که این موضوع مورد استقبال برخی مسئولان و نارضایتی برخی دیگر قرار گرفته است.

نعمت احمدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: صد سال قبل جمعیت کشور کمتر از 20 میلیون نفر بود و ایران بعد از کودتای سوم اسفند رضا شاه ناامن شده بود و اولین دولت مرکزی، ارتش منظم قوی لازم دآشت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از مشروطه و پایان قاجاریه تا تشکیل دولت پهلوی بیشترین زجر مردم به دلیل فقدان ارتش منظم بود بنابراین زمانی که کودتا رخ داد و سلطنت تغییر کرد، اولین خواسته مردم، ایجاد امنیت بود و امنیت هم از طریق اقدام منظم نظامی و تشکیل ارتش محقق شد.

احمدی اظهار داشت: خدمت نظام وظیفه که مردم آن را «اجباری» خواندند، در قانون تصویب شد که براساس آن افراد ذکور بالای 21سال باید برای امنیت کشور خدمت می‌کردند.

این حقوقدان افزود: اکنون ایران با جمعیت 85میلیونی و دارا بودن جمعیت جوان شرایط صد سال گذشته را پشت سر گذاشته و از امنیت برخوردار است و از سویی دیگر اکنون در کشورهای مختلف دنیا «ارتش‌های حرفه‌ای» شکل گرفته است.

وی با اشاره به طولانی بودن مدت زمان خدمت نظام وظیفه افزود: این مدت واقعا برای یک جوان غیرقابل تحمل شده و آمار مشمولان غایب هم حاکی از نوعی دل‌زدگی و فقدان انگیزه برای حضور در خدمت سربازی است.

وکیل دادگستری گفت: ایران هم باید مانند بسیاری از کشورها یک دوره آموزشی فنون نظامی برای جوانان برگزار کند تا در صورت بروز جنگ و نیاز به نیروی نظامی بیشتر، افراد آموزش‌ها و مهارت‌های اولیه را فراگرفته باشند.

 

وی اضافه کرد: اکنون سربازان بعد از گذشت دوره کوتاهی که برای فراگیری آموزش‌های نظامی می‌گذرانند در سازمان‌ها و اداره‌های حکومتی خدمت می‌کنند به عنوان نمونه سربازی که در دادگستری یا اداره دولتی نامه‌رسان است، چه کار حرفه‌ای فرا می‌گیرد و چه خدمت خاصی ارائه می‌دهد؟

احمدی اظهارداشت: اگر افرادی با عنوان ارتش حرفه‌ای، آموزش‌های نظامی خاص ببینند و کادر نظامی گسترده تر شود آن گاه افرادی که می‌خواهند در خدمت نیروهای نظامی مشغول شوند، کارآمدی بیشتر خواهند داشت.

وی درباره محدودیت‌های خدمت نظام وظیفه برای جوانان گفت: افرادی که کارت پایان خدمت سربازی ندارند از برخی خدمات محروم هستند؛ در گذشته مشمولان غایب حتی نمی‌توانستند گواهینامه رانندگی داشته باشند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای برخی پیش آورده بود.

به گزارش ایرنا، امان الله حسین پور نماینده مردم اسفراین و عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در حالی به اسلامی نبودن سربازی اجباری اشاره می کند که در توئیتی نوشته است: ‌ببینید دوستان. مسأله ساده است. یک نفر سرباز خوبی می شود، یک نفر معلم خوبی، یک نفر آشپز خوبی، یک نفر پزشک خوبی، یک نفر دانشمند خوبی، یک نفر سیاستمدار خوبی و ...هرکدام هم در حوزه ی خود خدمتگزار مردم و کشورشان هستند، ‌سربازی اجباری اسلامی نیست.

ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس و نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: ‌قانون‌ سربازی اجباری به دغدغه بزرگی برای اشتغال و تشکیل زندگی نسل جوان تبدیل شده است. استخدام نیروهای متخصص نظامی به نفع امنیت و اقتدار کشور است؛ باید فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم.

حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه و نائب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‌برآورده کردن نیازهای دست چندم نیروهای مسلح با ‌سربازی اجباری با صرف دو سال از بهار عمر جوانان، مصداق اسراف در عمر و موجب آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است. حذف ‌سربازی اجباری به پشتیبانی و مانع‌زایی از تولید نیز می‌انجامد.

سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح در این زمینه گفت: موضوع تجدیدنظر در مدل خدمت سربازی، یک بحث پیچیده نظامی است و باید فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و استراتژیست‌های نظامی در این موضوع نظر بدهند. همچنین این بحث‌ها باید در جلسات تخصصی با حضور مسئولان دفاعی و امنیتی کشور مطرح شود نه در توییتر و با اطلاعات و آمار ضعیف و اشتباه. از سوی دیگر آمار سه میلیون مشمول غایب، به‌طور ناگهانی پدید نیامده و برای غایبان یک سال و دو سال و حتی 10سال اخیر نیست. این میزان مربوط به تعداد غایبینی است که متولد سال‌های 1355تا 1382هستند؛ یعنی سه میلیون مشمول غایب طی حدود 26سال. بنابراین آمار سه میلیون غایب، به‌طور دفعی و در یک بازه زمانی کوتاه پدید نیامده است، لذا آمار میلیونی غایبان، پدیده جدیدی نیست.

وی ادامه داد: همیشه چه در دوران طاغوت، چه دوران دفاع‌مقدس و بعد از آن، پدیده غایبین وجود داشته است. هم ‌اکنون تعداد غایبین حدود دو میلیون و 900هزار نفر است و حتی امسال نیز ممکن است افزایش یابد، با توجه به تجربه‌ای که در اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دارم، روند صعودی شدن تعداد غایبین اتفاق تعجب‌برانگیزی نیست چون در گذشته هم وجود داشته است. ضمن اینکه مواردی نظیر کاهش استخدام در مراکز دولتی باعث شده است اثرگذاری محدودیت‌هایی نظیر منع استخدام مشمولان غایب در مراکز دولتی، کم‌اثر شوند. همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه حذف برخی محدودیت‌ها برای غایبین، نظیر برداشته شدن محدودیت اخذ گواهینامه یا محدودیت ثبت اموال نیز در افزایش آمار غایبین اثرگذار بوده است. حتی وعده‌هایی که در مورد حذف سربازی داده می‌شود نیز تأثیر زیادی در افزایش غیبت دارد.

سردار کمالی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث داوطلبانه شدن خدمت سربازی اشاره کرد و افزود: یک‌ سری بحث‌های عامه‌پسند در فضای مجازی انجام می‌شود. نمی‌توان در این حوزه، عامیانه نظر داد. اینکه از سوی برخی جوانان در فضای مجازی این جو ساخته شود که دیگر دوران سربازی وظیفه‌ای به‌سر رسیده است و جوانانی هم که با این جو روبه‌رو می‌شوند، خوش‌شان بیاید و آفرین و بارک‌الله بگویند، نمی‌تواند گامی جدی برای بهینه کردن دوران خدمت باشد. 

وی اظهارداشت: بحث درباره طراحی مدل جدید خدمت وظیفه عمومی، شباهت‌هایی با موضوع حذف کنکور دارد. همانطور که برگزاری یا حذف کنکور، هر کدام دارای مزایا و معایبی است؛ باقی ماندن خدمت دوره ضرورت به شیوه فعلی یا داوطلبانه شدن آن نیز هر کدام مزایا و معایبی دارد. سربازی و داوطلبانه شدن سربازی اگر بخواهد تثبیت و اجرا شود و منابع آن تامین شود، مانند حذف کنکور سال‌ها طول می‌کشد و اتفاقی نیست که بتواند با یک تصمیم در عرض چندماه یا چند سال عملیاتی شود؛ ضمن اینکه تصمیم‌گیری درباره سربازی که به مسائل دفاعی و امنیتی ربط دارد، موضوع مهم‌تری از کنکور هم محسوب می‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی دفاعی و نظامی است.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری غرب تهران


تداوم هوای ناسالم در تهران، بیماران قلبی و سالمندان در خانه بمان

به گزارش نصیرنیوز به نقل از ایرنا بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، همچنین میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون طی 24ساعت گذشته منتهی به ساعت 9امروز پنجشنبه 19فروردین بر روی شاخص 109در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود. در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات […]

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10میکرون با شاخص 79، ازن با شاخص 52، دی اکسید نیتروژن با شاخص 68و منواکسید کربن با شاخص 30بوده است.

فرمانداری شهر ری در وضعیت پاک

بر این اساس، ایستگاه‌های فرمانداری شهر ری با شاخص 71، شهرداری منطقه چهار با شاخص 72و شهرداری منطقه 16با شاخص 75طی 24ساعت گذشته از لحاظ آلایندگی ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون کمترین آلایندگی را به ثبت رسانده و جزو مناطق سالم بود.

ایستگاه پارک سلامت منطقه 17در شرایط ناسالم

همچنین ایستگاه‌های پارک سلامت منطقه 17با شاخص 151، فرمانداری شهر ری با شاخص 151و دانشگاه شریف با شاخص 138از لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون بیشترین آلایندگی را ثبت کردند. 

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا 50در شرایط پاک یا سبز، 51تا 100در شرایط قابل قبول یا زرد، 101تا 150در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، 151تا 200در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، 201تا 300در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و 301تا 500در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

سال گذشته، 16روز هوای پاک، 226روز هوای قابل قبول یا همان سالم و 107روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 16روز ناسالم برای همه گروه ها در تهران به ثبت رسید.

مقالات بیشتر:مرکز توانبخشی سالمندان


وکلا: درآمد ما از \کارگران\ هم کمتر است!/ سازمان مالیاتی: 25 درص

به گزارش اصفهان امروز :در حالی که مسئولان کانون وکلا مدعی درآمد بسیار پایین "وکلا" و درآمد کمتر از یک کارگر ساده هستند!! اما در مقابل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده: "حدود 18هزار نفر از 300هزار میلیاردر کشور وکیل هستند یعنی حدود 25درصد وکلای کشور، میلیاردر هستند.

طی روزهای اخیر و پس از آنکه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بازار خدمات حقوقی به عنوان "کسب و کار" شناخته شد و به تأیید نهایی شورای نگهبان هم رسید، یکی از موضوعاتی که توسط وکلا به عنوان نقطه ضعف این قانون بیان می‌شود، موضوع تأثیر این قانون بر بیکاری وکلا و تشدید آن است!

متولیان صنف وکالت ضمن بیان عباراتی که توصیف‌کننده شرایط معیشتی و کاری وکلا بود، ادعا می‌کردند در شرایط کنونی، بسیاری از وکلا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در کسب درآمد و گذران زندگی روزمره خود با مشکل مواجه هستند!

متولیان صنف وکالت ادعا می‌کنند وضعیت بد معیشتی باعث شده برخی وکلا به اجبار در فعالیت‌های غیر وکالت که درخور شأن وکلا نیست فعالیت می‌کنند؛ به طوری که جعفر کوشا؛ رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یکی از نشست‌های خبری خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وکلایی داریم که در اسنپ کار می‌کند! کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تأمین بودجه دارند."

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد: "گزارش مالی سالیانه وکلا بین 700 تا 800 میلیارد تومان است؛ چنانچه با یک حساب سرانگشتی حجم گردش مالی سالیانه را بر تعداد 65 هزار وکیل فعال تقسیم کنیم، خواهیم دید درآمد هر وکیل در سال حدود 10 تا 12 میلیون تومان خواهد شد."

طبق این ادعای غیرواقع، درآمد هر وکیل از یک کارگر ساده هم کمتر است!! این در حالی است که چندی پیش امیدعلی پارسا، از مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار میلیاردر کشور وکیل هستند؛ به عبارت دیگر حدود 25 درصد وکلای کشور، جزء میلیاردرهای کشور هستند."

حال باید گفت با توجه به این آمار، آیا درآمد وکلا کم است یا به دلیل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقی، توزیع درآمدی در این بازار مناسب نیست؟

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران